به نقل از «تسنیم»

سر و ته اسناد عادی پولشویی است/ پیشنهاد تشکیل شورای عالی کاداستر

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۱۱۴۹

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان"سر و ته اسناد عادی پولشویی است"گفت: تا امروز بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان در سامانه کاداستر هزینه شده، اما این کار خروجی نداشته است. - اخبار اقتصادی -

فرشید ایلاتی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای و عادی اظهار کرد: هر واقعه‌ای که روی یک سند قولنامه‌ای اعمال می‌شود با توجه به این‌که سند مادری وجود دارد و روی پلاک اصلی این اتفاق افتاد باید سازمان ثبت در جریان قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب هر زمان کسی خواست روی پلاک کاری انجام دهد به طرف اطلاع دهند که برای پلاک ثبتی چه اتفاقی افتاده است.

وی با بیان این‌که این کار بسیار راحت است، افزود: اسناد عادی و قولنامه‌ای داستان‌ها دارد؛ کشور درگیر این مقوله شده و سر و ته این اسناد حوزه پول‌شویی است.

یادداشت اقتصادی|کاداستر و چند سئوال اساسی از دولت و مجلس

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به مکاتبه وزیر اقتصاد برای اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای، گفت:‌این کار خوبی است که البته الزاماتی دارد. الزامات آن سازمان ثبت است که باید به مردم اعلام کند هر کسی قولنامه‌ای در دست دارد برای ثبت مراجعه کند.

ایلاتی یادآور شد: بنده یکبار در حضور رئیس‌جمهوری گفتم 15 میلیون پرونده در دست قوه قضاییه داریم، به همین تعداد هم داریم که هنوز نیامده و ممکن است در آینده کلاهبرداری شود. یکبار برای همیشه اسناد را بیاورند و پرونده‌های شعب را بلوکی تشکیل دهیم. یعنی نمی‌گوییم امروز فلان پرونده و... را بررسی کنیم.

وی با بیان این‌که همه پرونده را فریز کرده و ادعای همه را ثبت می‌کنیم، گفت: پس از تشکیل دادگاه می‌گوییم پرونده این مورد به صورت موزاییکی بسته می‌شود و دیگر هیچ ادعایی را از هیچکس نمی‌پذیریم.

وی با اشاره به این‌که لازم است به مردم برای مراجعه یکی دو سال فرصت داده شود و در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم صورت بگیرد، اضافه کرد: در سال 98 آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه بود، در رابطه با موضوع کاداستر (حدنگاری، نقشه‌برداری ثبتی) تمام فرآیندها را به اطلاع وی رسانده و نقشه راه رسیدن به کاداستر طراحی کردیم. متاسفانه رئیس وقت سازمان ثبت با این مسئله همراهی نکرد. اما آیت‌الله رئیسی شخصاً از ما دعوت و بر اهمیت موضوع اسناد رسمی و این‌که مالکیت در کشور شفاف باشد، تاکید کرد.

وی در ادامه با بیان این‌که امروز مالکیت‌ها در کشور شفاف نیست و بسیاری از مشکلات مثلاً در جعل اسناد مالکیت‌ها ثبت نشده است، اضافه کرد:‌ در صورتیکه این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات پیش آمده قابل حل است و ورودی‌های قوه قضاییه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. الان 50 درصد پرونده‌های قوه قضاییه مربوط به اختلافات ملکی است.

کارشناس اقتصاد مسکن با یادآوری این‌که به‌عنوان مثال در یکی از پروژه‌های ساختمانی یک ملک را به 14 هزار نفر فروختند،‌ اظهار کرد:‌ دادگاه و محاکم از این پرونده‌ها پُر شده است. اگر این کار -کاداستر- عملیاتی شود، اولین خِیر آن به قوه قضاییه می‌رسد.

ایلاتی با بیان این‌که متاسفانه این اتفاق هنوز روی نداده است، افزود: پیشنهاد داده‌ایم ذیل قوه قضاییه، "شورای عالی کاداستر" تشکیل شود؛ تکلیف قانون جامع حدنگار بوده که باید طی سال 93 تا 98 در کشور عملیاتی و به اتمام می‌رسید.

وی با اشاره به این‌که به‌نظر می‌رسد در این بخش ترک فعل صورت گرفته است، اظهار کرد: این امکان پذیر بود که شورای مذکور به ریاست رئیس قوه قضاییه تشکیل شود تا کشور از بلای زمین و مسکن نجات پیدا کند.

وی تاکید کرد: اگر برای این موضوع برنامه‌ریزی نشود به مشکل خواهیم خورد. باید زیرساخت ایجاد سامانه املاک  واسکان فراهم شود، البته قبل از این سامانه باید سامانه کاداستر ایجاد شود. از سال 85 تا امروز این مطالبه را داشته‌ایم سازمان ثبت این موضوع را پیگیری کند. اخیرا از یکی از نمایندگان مجلس خواستیم موضوع را پییگری کند که وی قول مساعد داده است.

وی با یادآوری این‌که تاکنون بیش از 4000 میلیارد تومان در سامانه کاداستر هزینه شده است،‌بیان کرد:‌ اما این کار خروجی نداشته است،‌ زیرساخت کاداستر مشکل داشته و خطای فنی دارد. باید مشخص شود 4000 میلیارد تومان در سامانه کجا هزینه شده است. چرا نمی‌توانیم به‌صورت شفاف مالکیت را چه در اسناد رسمی چه قولنامه‌ای برای افراد اعلام کنیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بازار مسکن بازار مسکن قولنامه ای سازمان ثبت قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۱۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928